سيد جلال الدين آشتيانى
437
شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم ( فارسى )
اقتضاء الذات للوجود و العدم . فالامكان و الامتناع ، صفتان سلبيّتان من حيث عدم اقتضاء الموصوف بهما الوجود الخارجى ، و الوجوب صفة ثبوتية . لا يقال : الممتنعات لا ذات لها فلا اقتضاء لها . لانّا بيّنا انها قسمان : قسم فرضه العقل و لا ذات له ، و قسم امور ثابتة بل اسماء الهية . و قد تقدم في بيان الأعيان ، ان الوجوب يحيط « 1 » بجميع الموجودات الخارجية و العلمية ؛ لأنها ما لم يجب وجودها لم توجد لا فى الخارج و لا في العقل ، فانقسم الوجوب الى الوجوب بالذات و الى الوجوب بالغير . « 2 » و اعلم : ان هذا الانقسام انّما هو من حيث الامتياز بالربوبية و العبودية ، و اما من حيث الوحدة الصرفة فلا وجوب بالغير ، بل بالذات فقط ، و كل ما هو واجب بالغير ، فهو ممكن بالذات ، فقد احاطها الامكان ايضا ، و سبب اتصافها بالامكان هو الامتياز ، و لولاه ، لكان الوجود على وجوبه الذاتى . و لما كان منشأ هذه النسب الثلاث هو الحضرة العلمية ، ذهب بعض الاكابر : من ان حضرة الامكان هي حضرة العلم بعينها . و هذه المباحث العقلية التى تقدم ذكرها هنا و في الفصول السابقة و ان كان فيها ما يخالف ظاهر الحكمة النظرية ، لكنها في الحقيقة روحها الظاهرة من انوار الحضرة النبوية العالمة بمراتب الوجود و لوازمها ، لذلك لا يتحاشى اهل اللّه عن اظهارها ، و ان كان المتفلسفون و مقلدوهم ، يأبون عن امثالها . وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . خلاصهء كلام آنكه وجوب و امكان و امتناع ، جهات قضايا و عناصر عقودند كه تحقق خارجى ندارند و خارجى بودن آنها به اين معنى است كه حقايق خارجى بوجوب و امكان متصف مىشوند و كلامى در اين نيست كه امتناع تحقق خارجى ندارد و همچنين اطلاق اقتضا بر ماهيت معدوم و ممتنع از باب تسامح است .
--> ( 1 ) . احاطهء وجوب نظير وجود بحقايق امكانى در دو موطن است يكى موطن علم كه جميع حقايق بوجود جمعى علمى در حضرت سلطان وجود موجودند و ديگر موطن خارج كه احاطهء قيومى حق نسبت باشياء باشد . ( 2 ) . وجوب بالغير همان وجود مترشح از غير است كه ملازم با وجوب و ضرورت مىباشد اين وجوب و وجود اولا بالذات در علت العلل تحقق دارد كه از آن تعبير بوجود و وجوب سابق بر وجود معلول نمودهاند .